محافظات

رحمي يمتنع عن إنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى ……………………

رحمي يمتنع عن إنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى
فهيم سيداروس
أصدر محافظ الغربية القرار رقم ١٥٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١
متضمنا فى مادته الأولى.
اصدر محافظ الغربية القرار رقم ١٤٤١ لسنة ٢٠٢١ فى ٢٣/١٠/٢٠٢١ على رئاسة مركز ومدينة زفتى .
عمال أوجه التعليمات بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة الموظف “م. ع. ح” طبقا لحكم المادة ٦٦/٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، وكذا المادة ٦٩/٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وموافاة النيابة الإدارية بالسنطة بالقرارات المنفذة لذلك.
ويرجع ذلك على ضوء ما إنتهت إليه النيابة الإدارية بالسنطة بالقضية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١ من الانتهاء إلى إنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى.
وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد قضت فى القضية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١ برئاسة السيد هيثم قنديل رئيس النيابة الذى باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار سالم عوض مدير النيابة بإنهاء خدمة “م.ع.ح” نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى؛ وذلك بعد ثبوت إدانته فى القضية رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف زفتى بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع الى إدارة المرور والحكم عليه بالحبس وتنفيذه العقوبة المقررة عليه داخل المحبس المقرر.
وانتهت النيابة الإدارية بالسنطة إلى التنبيه على الجهة الإدارية بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة م.ع.ح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى طبقا للمادة ٦٦/٩ والمادة ٦٦/٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي.
إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار يلغى تكليف السيد/محمد عويس حسن محمد بالدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفى “أ” بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية التمويل والمحاسبة بوظيفة محاسب ثالث من القيام بالعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى واعتباره كأن لم يكن بالنسبة له((مع عودته إلى عمله الأصلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى)).
رحمي يمتنع عن إنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى ........................
ضاربا عرض الحائط بقرار النيابة الإدارية
وبأحكام المادة ٦٦/٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ والمادة ٦٩/٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م.
كانت النيابة الإدارية بالسنطة قررت في القضية رقم 916 لسنة 2021 برئاسة هيثم قنديل رئيس النيابة، الذي باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار سالم عوض مدير النيابة إنهاء خدمة، م.ع.ح، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى وذلك بعد ثبوت إدانته في القضية رقم 493 لسنة 2014 جنح مستأنف زفتى بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع إلى إدارة المرور.
هذا بالإضافة إلى الحكم عليه بالحبس وتنفيذه العقوبة المقررة عليه داخل المحبس المقرر وكذا وجود عدد أربع جنح أخرى متهم فيها المذكور، فضلا عن انقطاع المذكور عن العمل فترة تنفيذ عقوبة الحبس وادعائه أنه مريض على خلاف الحقيقة.
وقد انتهت النيابة الإدارية بالسنطة إلى التنبيه على الجهة الإدارية بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة م.ع.ح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى طبقا للمادة 9/66 والمادة 6/66 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي.
رحمي يمتنع عن إنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى ……………………
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى